پس از ابلاغ منشور حقوق شهروندی، آقای رئیس جمهور با صدور بیانیه‌ای از دستگاه‌های تابع قوه مجریه درخواست کرد به منظور اجرای دقیق این منشور بسترسازی‌های قانونی، ساختاری و تلاش‌های فرهنگی و آموزشی لازم را انجام دهند.
بر اساس این گزارش، با گذشت یکسال از ابلاغ این منشور روز پنج شنبه مورخ26/11/96 همایش حقوق شهروندی در استان ما در حالی با حضور دستیار رئیس جمهور درامور حقوق شهروندی برگزار شد که خبری از نتایج پژوهش های اجتماعی صورت گرفته توسط معاونت اجتماعی استانداری، دانشگاه ها، موسسات آموزشی و…در حوزه های مختلف فردی و اجتماعی نبود تا مبنای تصمیم گیری و سیاست گذاری های دولت با توجه به حضور خانم مولاوری در این همایش باشد.
واقعاً جای سوال دارد دبیر همایش حقوق شهروندی بر اساس کدام اساسنامه های حقوق شهروندی ارائه عملکرد 4دستگاه اجرایی استان را جزء وظایف حقوق شهروندی می داند و مدیران دستگاه ها به استناد چه قانونی وظایف ذاتی خود را که در چارت سازمانی برای آنها ردیف بودجه و اعتبار تعیین شده است را حقوق شهروندی می دانند.
تنها موردی که از لابه لای عملکرد دستگاه ها شاید بر اساس منشور با آن رفتار شده است دادن مجوز چاپ به کتاب دینی(کنزا) اقلیت صائبین مندائی در اهواز بود.
کل برنامه های همایش در سخنرانی مسئولان، ارائه یک کلیپ اجتماعی و در نهایت تقدیر از خبرنگارانی بود که آثار رسانه ای آنها در این همایش رتبه آورده خلاصه شد
براساس رعایت حقوق شهروندی و به استناد قانون اساسی کشور امسال دستور العمل بازرسی از کلیه ادارت و سازمان های دولتی و غیر دولتی داده شد، که به طور محسوس و نامحسوس مصادیق حقوق شهروندی در سازمان ها مورد بازرسی قرار گیرد تا نواقص آنها اعلام شود اما در همایش حقوق شهروندی خبری از نتایج این بازرسی ها ارائه نشد!!! چرا؟
آیا مسئولیت های اجتماعی که برای شرکت های بزرگی چون نفت، فولاد، پتروشیمی، گاز و…در استان تعیین شده و دستگاه های مذکور به عناوین متعدد از آنها سرباز زده اند زمینه های محقق شدن حقوق شهروندی را فراهم نمی کرد که در همایش روز گذشته مسئولان وزارت خانه های مربوط به آنها را در حضور دستیار رئیس جمهور زیر سوال نبرند.
احتمالاً دبیر همایش می داند بین پایگاه اقتصادی فرد، سطح تحصیلات، موقعیت زندگی و اجتماعی همچنین میزان مصرف رسانه ای اشخاص و آگاهی از حقوق و قوانین شهروندی رابطه مستقیمی وجود دارد این در حالی است بخش قابل توجهی از شهروندان خوزستانی یا آگاهی ضعیفی نسبت به حقوق خود دارند، یا از نقض حقوق خود شاکی هستند و یا از شرایط ذکر شده برای رسیدن به آگاهی از حقوق شهروندی برخوردار نیستند و جزء طبقات ضعیف و البته کم برخوردار اجتماع هستند.
سکونت بیش از400هزار نفر از شهروندان در سکونتگاه های غیر رسمی و مناطق حاشیه اهواز یقیناً به دلیل عدم برخورداری از مصادیق رفاه اجتماعی در بسیاری حوزه ها از ابتدایی ترین حقوق خود محروم هستند و اغلب از حقوق خود آگاه نیستند.
در همایش حقوق شهروندی اما خبری و یا گزارشی از کارگاه های آموزش حقوق شهروندی توسط اساتید مجرب حوزه اجتماعی هم نبود.
ظرف یک ماه گذشته نه تنها استان خوزستان بلکه کل کشور یک مساله اجتماعی بزرگی را پشت سر گذاشت که حقوق مربوط به این مساله به صراحت در ماده 78حقوق شهروندی عنوان شده است اما در این همایش پاسخ اجتماعی در این خصوص هم نشنیدیم
این در حالی است که استان خوزستان امسال تجمعات مختلفی را در رابطه با بحث اشتغال و عقب افتادن حقوق کارگران در مقابل ارگان های مختلف تجربه کرد.
بدیهی ترین مطالبه شهروندان خوزستانی طبق ماده 112منشور حقوق شهروندی در حوزه محیط زیست است حوزه ای که سالهاست بیش از 5میلیون جمعیت خوزستانی درگیر آن هستند اما در همایش حقوق شهروندی حتی اشاره ای هم به آن نشد
در این همایش انتظار می رفت استانداری به عنوان یک دستگاه حاکمیتی از دستگاه های اجرایی در خواست می کرد عملکرد خود را بر اساس تکالیف مشخص شده برای آنها در حوزه شهروندی ارائه دهند نه بر اساس تکالیف سازمانی آنها
حقوق شهروندی تنها دعوت از دستگاه های حوزه اجتماعی نیست حقوق شهروندی مکلف کردن دستگاه به انجام مسئولیت های اجتماعی و حیف و میل نکردن اعتبارات مربوط به این حوزه است.
انتهای متن/
