معاون رئیس جمهور: حق دادرسی محقق نمی‌شود، مگر اینکه استقلال نهادهای قضاوت و وکالت تأمین شود

جنیدی ادامه داد: از این رو واجب است فکر کنیم که ما باید کمک کنیم که مردم و صاحبان صنف‌های مختلف به بلوغ برسند و به این بلوغ آنها ایمان بیاوریم و کارشان را به خودشان واگذار کنیم. این امر واجبی است که فکر می‌کنم اگر ایرانی توسعه‌یافته و ایرانی می‌خواهیم که مجبور نباشیم بار تصمیم‌گیری هشتاد میلیون را بر عهده بدنه دولت بگذاریم، بلکه بار فکر کردن و تصمیم‌گیری برای هشتاد میلیون نفر را بر دوش خود این جمعیت قرار بدهیم، و با هم برای اداره کشور مشارکت کنیم، راهی جز این نداریم.

وی با بیان اینکه به جز نهاد وکالت، شخص وکیل نیز باید مستقل باشد، گفت: استقلال وکیل حاصل نمی‌شود، مگر اینکه وکیل از تأمینات کافی شغل خود برخوردار باشد. شخص وکیل باید از شئونات و مصونیت‌های مقام قضات برخوردار باشد. و چنین فردی است که می‌تواند با استقلال رأی و گردن برافراشته در محکمه بایستد و حقیقتی که کشف کرده را با جسارت و جرأت بیان کند.

معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: این همان چیزی است که برای دستیابی به جامعه بهتر باید آن را بخواهیم.  البته دادن شئونات و مصونیت‌های مقام قضات به وکیل، بدین معنا نیست که باید از تخلفات وکلا، چشم‌پوشی کرد. اتفاقا این مصونیت وکلا به دست نمی‌آید، مگر اینکه به تخلفات وکلا توجه شود چرا که این مصونیت، اوج اعتماد مردم به وکیل است.

جنیدی افزود: وکیلی که تخلف می‌کند، اعتماد مردم که سرمایه اجتماعی بزرگ کشور است را مخدوش می‌کند. بنابراین اگر چه قاضی و چه وکیل، تخلفی مرتکب شوند، باید این تخلفات مورد رسیدگی قرار بگیرند و همچنین تصمیم‌گیری درباره تخلفات وکلا، باید توسط کانون وکلا انجام شود.

وی با تأکید بر لزوم آزادی وکلا در انتخاب موکلان خود، گفت: به عامه مردم می‌گوییم که اصل بر آزادی قراردادی است. اما چرا به وکیل نگوییم که آزادی قراردادی دارد؟ وکیل باید بتواند آزادانه موکل خود را انتخاب کند، و بالعکس. بنابراین این حق برای وکیل باید تأمین شود. تأمین این حق به نفع کل کشور است و آینده کشور به عنوان ایرانی بزرگ و متمدن را تضمین می‌کند و باید این امر دغدغه همه ما باشد.

ادامه دارد…