توسعه صلح و سازش، بخشی از مسیر قانونی تحول قضایی است
خبرگزاری میزان – مراسم گرامیداشت سالروز تشکیل شورا‌های حل اختلاف با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه و حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی رئیس مرکز حل اختلاف کشور و دیگر مسئولان قضایی در سالن حکمت برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی: توسعه صلح و سازش، بخشی از مسیر قانونی تحول قضایی است
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد دستگاه قضایی از تمرکز صرف بر صدور حکم به استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای اصلاح روابط و حل اختلافات گفت: توسعه صلح و سازش تنها یک اقدام تشریفاتی نیست، بلکه از اهداف قانونی برنامه هفتم پیشرفت و بخشی از مسیر تحول قضایی کشور است.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به مبانی قرآنی و دینی صلح و سازش اظهار کرد: فلسفه شکل‌گیری این نهاد صرفاً رسیدگی به اختلافات نیست، بلکه بازگرداندن آرامش به زندگی مردم، احیای پیوند‌های اجتماعی و تبدیل خصومت به تفاهم است.
وی افزود: پرسش اساسی این است که دستگاه قضایی در مواجهه با اختلافات مردم باید صرفاً به دنبال پایان دادن حقوقی به اختلاف و صدور حکم باشد یا تا جایی که قانون و حقوق طرفین اجازه می‌دهد، پیش از رسیدن اختلاف به مرحله صدور رأی، زمینه اصلاح، مصالحه و بازگشت آرامش را فراهم کند.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم درباره اصلاح روابط میان انسان‌ها گفت: قرآن کریم وجود اختلاف در زندگی اجتماعی را به رسمیت می‌شناسد، اما در مواجهه با آن صرفاً به تعیین برنده و بازنده نمی‌اندیشد، بلکه اصلاح، آشتی و بازگرداندن روابط به مسیر صحیح را مورد تأکید قرار می‌دهد.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی ادامه داد: از این منظر، صلح و سازش صرفاً یک اقدام جانبی یا مربوط به مراحل پایانی اختلاف نیست، بلکه بخشی از سیاست صحیح اداره جامعه و حفظ پیوند‌های انسانی است؛ بنابراین مدیریت قضایی نباید منتظر بماند تا اختلافات عمیق‌تر شود و سپس به صدور حکم منتهی شود؛ بلکه باید از ظرفیت‌های قانونی و اجتماعی برای حل اختلاف در مراحل مختلف استفاده کند.
وی با تأکید بر ضرورت حرکت هم‌زمان دستگاه قضایی در مسیر احقاق حق و سازش عادلانه تصریح کرد: هنر مدیریت قضایی تنها در تشخیص زمان صدور حکم نیست، بلکه در این است که تشخیص دهد کدام اختلاف را می‌توان پیش از رسیدن به مرحله صدور رأی، از طریق اصلاح و مصالحه حل‌وفصل کرد.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به جایگاه این مرکز در توسعه فرهنگ صلح و سازش، خواستار توجه و حمایت بیشتر مدیریت عالی دستگاه قضایی از برنامه‌های این حوزه شد و گفت: با توجه به مشکلات و چالش‌هایی که در مسیر فعالیت شورا‌های حل اختلاف وجود دارد، انتظار می‌رود برای رفع موانع و تقویت ظرفیت‌های این نهاد تدابیر لازم اتخاذ شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت در حوزه تحول قضایی اظهار کرد: در این قانون، با توجه به سیاست‌های کلی برنامه و در اجرای بند ۲۶، اهداف و تکالیفی برای ارتقای عملکرد دستگاه قضایی و توسعه صلح و سازش تعیین شده است؛ بنابراین تعیین هدف کمی برای افزایش نرخ سازش، موضوعی تشریفاتی نیست، بلکه بخشی از مسیر قانونی تحول قضایی کشور محسوب می‌شود و دستگاه‌های مسئول باید برای تحقق آن برنامه عملیاتی و سازوکار اجرایی داشته باشند.
وی با اشاره به هدف‌گذاری انجام‌شده برای افزایش میزان صلح و سازش به ۴۵ درصد افزود: تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ریزی، افزایش دسترسی مردم به ظرفیت‌های حل اختلاف و بهره‌گیری بیشتر از مشارکت‌های مردمی است.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور در ادامه با اشاره به ضرورت تقویت جایگاه شورا‌های حل اختلاف در فرایند رسیدگی به اختلافات گفت: باید توجه داشت که فلسفه اصلی فعالیت شوراها، فراهم کردن امکان حل‌وفصل اختلافات و کاهش نیاز به رسیدگی قضایی است و نباید محدودیت‌هایی ایجاد شود که این ظرفیت را تضعیف کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی همچنین با اشاره به برخی چالش‌های قانونی و اجرایی شوراها اظهار کرد: از جمله مسائل مطرح‌شده، محدودیت‌های ناشی از ماده ۴ شیوه‌نامه شورا‌های حل اختلاف و ضرورت اخذ نظر مرکز حل اختلاف است که موضوع مربوط به آن در مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شده و نیازمند بررسی و پیگیری است.
وی با تأکید بر نقش مؤثر شورا‌های حل اختلاف در کاهش جمعیت کیفری افزود: سازش و حل اختلاف می‌تواند از ورود برخی پرونده‌ها به فرایند‌های طولانی قضایی و تحمیل هزینه‌های مختلف به دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها جلوگیری کند. همچنین آزادی زندانیان از طریق مصالحه، علاوه بر آثار انسانی و اجتماعی، از تحمیل هزینه‌های نگهداری زندانیان به نظام نیز می‌کاهد.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با قدردانی از تلاش صلح‌یاران و اعضای شورا‌های حل اختلاف در سراسر کشور گفت: بسیاری از این افراد با صرف وقت و هزینه شخصی و بدون چشمداشت مالی، تنها با انگیزه خدمت و کسب ثواب در نقاط مختلف کشور برای ایجاد صلح و سازش میان مردم تلاش می‌کنند و شایسته قدردانی و حمایت هستند.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در پایان با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تعیین تکلیف وضعیت استخدامی نیرو‌های شورا‌های حل اختلاف گفت: در این زمینه جلساتی برگزار شده و موضوع از طریق مسئولان مربوط و با دستور رئیس‌جمهور در حال پیگیری است. امیدواریم با حمایت‌های لازم، مشکلات این نیرو‌ها برطرف و زمینه ادامه فعالیت مؤثر آنان فراهم شود.
رئیس کل دادگستری استان مازندران: ۵۰ درصد پرونده‌های وارده به شورا‌های حل اختلاف مازندران به سازش منتهی شده است
رئیس کل دادگستری استان مازندران از تحقق میانگین ۵۰ درصدی صلح و سازش در پرونده‌های وارده به شورا‌های حل اختلاف استان خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۴ و شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، در مجموع یک‌هزار و ۶۹۸ زندانی با پیگیری اعضای شعب شورا‌های حل اختلاف و یاران صلح آزاد شدند.
عباس پوریانی با تشریح اقدامات و برنامه‌های دادگستری استان مازندران در راستای ارتقای عملکرد شورا‌های حل اختلاف اظهار کرد: نهادینه‌سازی تعالی سازمانی در مراکز ارائه خدمات قضایی، بر محور‌هایی همچون رهبری الهام‌بخش، اخلاق‌مداری، پاسخ‌گویی، تکریم ارباب‌رجوع، مشارکت اثربخش با نهاد‌های بیرونی، ارتقای کارآمدی فرایندها، ارزیابی مستمر عملکرد و نوآوری دنبال می‌شود.
وی با اشاره به عملکرد الکترونیکی شورا‌های حل اختلاف استان گفت: میانگین نسبت پرونده‌های الکترونیکی به کل پرونده‌های وارده به شعب شهری شوراها در سال ۱۴۰۴ و شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به ۹۶ درصد رسیده است.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: در همین بازه زمانی، میانگین نسبت پرونده‌های ارجاع‌شده از مراجع قضایی به شورا‌های حل اختلاف به کل پرونده‌های وارده به مراجع قضایی، ۴۰ درصد بوده است.
پوریانی با اشاره به توسعه داوری حرفه‌ای و میانجیگری در استان بیان کرد: انتخاب داوران حرفه‌ای در تمامی دادخواست‌های واصله با خواسته تعیین داور انجام شده و در حال حاضر ۲۳۰ داور حرفه‌ای و ۱۰۳ میانجی‌گر در استان فعالیت دارند.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ تعداد یک‌هزار و ۶۹ پرونده و در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز ۲ هزار و ۵۲۵ پرونده به میانجی‌گران ارجاع شده است.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه میانگین پرونده‌های منتهی به صلح و سازش در شورا‌های حل اختلاف استان به کل پرونده‌های وارده ۵۰ درصد است، اظهار کرد: توسعه فرهنگ سازش و استفاده از ظرفیت‌های مردمی از اولویت‌های دادگستری استان در مدیریت اختلافات و کاهش مراجعات قضایی است.
پوریانی با اشاره به نقش اعضای شورا‌های حل اختلاف و یاران صلح در آزادی زندانیان گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد یک‌هزار و ۱۶۴ زندانی و در شش‌ماهه نخست سال جاری نیز ۵۳۴ زندانی با پیگیری این مجموعه آزاد شدند.
وی همچنین از سازش در ۹۱۲ پرونده مهم طی این دو بازه زمانی خبر داد و افزود: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۷۱۲ پرونده مهم و در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز ۲۰۰ پرونده، از جمله پرونده‌های قصاص نفس، نزاع‌های دسته‌جمعی، طلاق و پرونده‌های با خواسته بیش از ۱۰ میلیارد ریال، به صلح و سازش منتهی شده است.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به ظرفیت یاران صلح در استان گفت: یک‌هزار و ۱۳۲ نفر به‌عنوان یاران صلح در این حوزه فعالیت می‌کنند و میانگین نسبت صلح و سازش‌های انجام‌شده توسط آنان به پرونده‌های ارجاعی در سال ۱۴۰۴ و شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، ۵۰ درصد بوده است.
پوریانی در ادامه با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های آماری و نظارتی در حوزه شورا‌های حل اختلاف پیشنهاد کرد: همکاری لازم برای استفاده از ظرفیت سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی (سمپ) به‌منظور گزارش‌گیری از اهداف کمی و شاخص‌های عملکردی شوراها فراهم شود.
وی افزود: تجربه استفاده از ظرفیت سامانه سمپ در پیش‌بینی قرار ارجاع شکایت به میانجی‌گران با کد ۰۱۳ نشان داده است که فراهم کردن زیرساخت‌های سیستمی و تسهیل فرایند ارجاع می‌تواند به افزایش چشمگیر پرونده‌های ارجاعی به میانجی‌گران منجر شود؛ از این رو توسعه این امکانات برای پایش دقیق عملکرد و ارتقای کیفیت خدمات شورا‌های حل اختلاف ضروری است.
سازش در ۱۳۰ هزار پرونده در شورا‌های حل اختلاف فارس
رئیس کل دادگستری استان فارس، از سازش در ۱۳۰ هزار و ۳۸۱ پرونده در شورا‌های حل اختلاف استان طی سال گذشته خبر داد و گفت: ۶۰ درصد پرونده‌های ورودی به شوراها با صلح و سازش مختومه شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی‌نسب با اشاره به نقش شورا‌های حل اختلاف در ترویج فرهنگ صلح و سازش و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی اظهار کرد: شورای حل اختلاف از دستاورد‌های ارزشمند نظام قضایی است که با فراهم کردن زمینه مشارکت مردم در حل‌وفصل اختلافات، در تحقق عدالت ترمیمی و نهادینه‌سازی فرهنگ گذشت، میانجیگری و صلح‌یاری نقش مؤثری ایفا می‌کند.
وی با بیان اینکه شورا‌های حل اختلاف فرصتی برای حضور دستگاه قضایی در کنار مردم و حل اختلافات از مسیر تفاهم و سازش هستند، افزود: در استان فارس این رویکرد به‌عنوان یک شاخص عملکرد دنبال می‌شود؛ چراکه هر پرونده‌ای که به سازش ختم می‌شود، می‌تواند خانواده‌ای را از هزینه‌های دادرسی، انتظار طولانی و تداوم اختلافات و کینه‌ها نجات دهد.
رئیس کل دادگستری استان فارس با تشریح عملکرد شورا‌های حل اختلاف استان گفت: سال گذشته ۲۲۰ هزار و ۷ پرونده به شورا‌های حل اختلاف وارد شد که از این تعداد، ۱۳۰ هزار و ۳۸۱ پرونده، معادل ۶۰ درصد، با صلح و سازش مختومه شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی‌نسب ادامه داد: در شش‌ماهه نخست سال جاری نیز از مجموع ۷۹ هزار و ۲۰۰ پرونده وارده به شورا‌های حل اختلاف، ۴۰ هزار و ۱۴۹ پرونده، معادل ۵۳ درصد، به سازش منتهی شده است.
وی درباره اقدامات انجام‌شده برای آزادی زندانیان و مصالحه در پرونده‌های مهم نیز اظهار کرد: سال گذشته ۲ هزار و ۱۹۳ زندانی با تلاش شعب شورا‌های حل اختلاف آزاد شدند و ۳۱ پرونده قتل و ۴۶ پرونده مهم نیز به مصالحه انجامید. در شش‌ماهه نخست سال جاری هم ۹۵۰ زندانی آزاد شدند و ۲۷ پرونده قتل و ۱۶ پرونده مهم با سازش مختومه شد.
رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به کسب رتبه‌های برتر کشوری این استان در زمینه سازش پرونده‌های قتل در سال‌های گذشته، به ظرفیت‌های مردمی در این حوزه پرداخت و گفت: با تلاش ستاد صبر استان، تاکنون یک‌هزار و ۶۷ نفر صلح‌یار افتخاری جذب شده‌اند که در قالب ۳۱۱ هیأت در مساجد، کلانتری‌های شیراز، زندان‌ها، بقاع متبرکه، واحد‌های ارشاد و معاضدت و دفاتر خدمات قضایی فعالیت می‌کنند.
وی با تشریح عملکرد هیأت‌های صلح افزود: این هیأت‌ها در سال ۱۴۰۴ از مجموع ۱۶ هزار و ۷۵۲ پرونده ورودی، ۸ هزار و ۷۵۳ پرونده را به مصالحه رساندند. همچنین در شش‌ماهه نخست سال جاری از مجموع ۴ هزار و ۹۱۳ پرونده وارده، ۳ هزار و ۲۱۵ پرونده، معادل ۶۵ درصد، با سازش مختومه شده است.
حجت الاسلام والمسلمین رجایی‌نسب درباره عملکرد نهاد‌های داوری و میانجیگری در استان نیز گفت: واحد داوری فارس در سال ۱۴۰۴ تعداد ۷ هزار و ۸۲۳ پرونده و در شش‌ماهه نخست سال جاری ۴ هزار و ۳۷۵ پرونده ورودی داشته است. همچنین در همین بازه‌های زمانی، به‌ترتیب ۲ هزار و ۵۰۰ و ۲ هزار و ۳۷۱ پرونده به مؤسسات میانجیگری استان ارجاع شده است.
وی با اشاره به کسب رتبه برتر استان فارس در برنامه‌های عملیاتی شورا‌های حل اختلاف طی سال‌های گذشته، دو اقدام اجرایی این استان را تشریح کرد و گفت: یکی از تبعات مسائل اقتصادی، افزایش پرونده‌های حقوقی و کیفری در دستگاه قضایی و در مواردی صدور احکام حبس است؛ در حالی که حبس پیامد‌های متعددی برای فرد، خانواده و جامعه به همراه دارد.
رئیس کل دادگستری استان فارس افزود: در همین راستا و با هدف عبور از مدیریت سنتی پرونده‌های مالی و حرکت به سمت عدالت ترمیمی، تفاهم‌نامه‌ای میان دادگستری، شورای حل اختلاف، اداره کل زندان‌ها و ستاد دیه منعقد شد تا با تشکیل کارگروهی مشترک، زندانیان جرایم مالی شناسایی و بر اساس شاخص‌های مشخص اولویت‌بندی شوند و پرونده آنان به شعب ویژه حل اختلاف و هیأت‌های صلح ارجاع شود.
وی ادامه داد: در این طرح، از ظرفیت نهاد‌های حمایتی از جمله ستاد دیه و خیرین برای تأمین منابع مالی مورد نیاز و پرداخت تمام یا بخشی از دیون زندانیان بر اساس مدل تسهیم در رضایت استفاده می‌شود که این اقدام نقش مؤثری در آزادی زندانیان جرایم مالی داشته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی‌نسب، استانداردسازی فرایندها و ایجاد وحدت رویه را از دیگر اقدامات استان فارس برشمرد و گفت: برای جلوگیری از شکل‌گیری رویه‌های متفاوت و آسیب‌زا، فرایند‌های مختلف در شورا‌های حل اختلاف شناسایی و استانداردسازی شده است که از جمله آنها می‌توان به نحوه ارجاع پرونده از محاکم صلح به شورا، ارجاع پرونده از شورا به هیأت‌های صلح، چگونگی رسیدگی در این هیأت‌ها، نحوه مراجعه مردم و همچنین ارجاع پرونده از اجرای احکام به شورا اشاره کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های عملیاتی سال جاری برای توسعه صلح و سازش پایدار و ترغیب مردم به استفاده از روش‌های جایگزین رسیدگی قضایی، پیشنهاد‌هایی برای بهبود این برنامه‌ها مطرح کرد.
رئیس کل دادگستری استان فارس با تأکید بر ضرورت استمرار برنامه‌های مؤثر در سال‌های متوالی اظهار کرد: برخی برنامه‌های مهم در سال‌های بعد ادامه پیدا نمی‌کنند؛ از این رو پیشنهاد می‌شود برنامه‌های عملیاتی اثرگذار در سال‌های آینده نیز پیگیری شوند تا اجرای آنها به نتیجه کامل برسد و نیمه‌تمام رها نشوند.
وی همچنین پیشنهاد کرد تا زمان فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای ارجاع سیستمی پرونده‌ها، توسعه نهاد میانجیگری به‌صورت محدود و در قالب میز خدمت میانجیگری در مجتمع‌های قضایی دنبال شود و اجرای این برنامه با توجه به بافت بومی هر منطقه و میزان استقبال مردم، به‌صورت اختیاری و متناسب با شرایط محلی باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی‌نسب با اشاره به تعدد برنامه‌های کمی شورا‌های حل اختلاف در مقایسه با سایر بخش‌های قوه قضاییه گفت: تعدد برنامه‌ها گاهی موجب کاهش تمرکز بر موضوعات اساسی می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود این برنامه‌ها تجمیع و تعدیل و در قالب یک سند واحد، استاندارد و منسجم تنظیم و ابلاغ شود.
تغییر نگاه به ظرفیت‌های شورا‌های حل اختلاف صرورت دارد
رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به ظرفیت‌های شورا‌های حل اختلاف، گفت: باید از تمامی ظرفیت‌های قانونی و اجرایی شوراها برای توسعه فرهنگ صلح و سازش استفاده کنیم و خدمات الکترونیک قضایی، سازش پیش از تشکیل پرونده و ظرفیت مددکاری در زندان‌ها را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهیم.
وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در شورا‌های حل اختلاف اظهار کرد: منابع انسانی یکی از سرمایه‌های ارزشمند دستگاه قضایی است و شورا‌های حل اختلاف نیز ظرفیت‌های متعددی دارند که باید از همه آنها به‌درستی استفاده شود. پیشنهاد من این است که نگاه‌ها نسبت به این ظرفیت‌ها تغییر کند و با وجود محدودیت‌های قانونی، برای تحقق مأموریت‌های شوراها تلاش بیشتری صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به اهمیت سازش پیش از تشکیل پرونده افزود: استفاده از خدمات الکترونیک قضایی برای ایجاد صلح و سازش پیش از ورود پرونده به مراجع قضایی، از موضوعات بسیار مهمی است که باید تقویت شود.
وی با بیان اینکه بیش از ۱۲ هزار پرونده تصادفات در مراجع انتظامی استان تشکیل شده است، گفت: با توجه به ظرفیت شرکت‌های بیمه و شورا‌های حل اختلاف، می‌توان زمینه سازش و حل‌وفصل این اختلافات را پیش از ورود به فرایند‌های طولانی قضایی فراهم کرد.
وی همچنین بر ضرورت توسعه سازش در زندان‌ها و تقویت اقدامات مددکارانه تأکید کرد و افزود: ظرفیت‌های قانونی از جمله ماده ۱۹۲ قانون نیز باید در مسیر تقویت فرهنگ صلح و سازش مورد توجه قرار گیرد و دادگاه‌ها برای ایجاد سازش تلاش کنند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به جایگاه شورا‌های حل اختلاف در نظام قضایی کشور تصریح کرد: جایگاه و اهمیت این شوراها نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه با تصویب قوانین جدید و ایجاد ظرفیت‌هایی همچون دادگاه‌های صلح، زمینه‌های بیشتری برای توسعه فعالیت‌های آنها فراهم شده است.
وی ادامه داد: سند تحول و تعالی قوه قضاییه نیز از صلح و سازش حمایت می‌کند و تأکیدات و گفتمان رئیس قوه قضاییه، محرک و پشتیبان بخش‌های مختلف دستگاه قضایی برای حرکت در مسیر ترویج فرهنگ سازش است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه با اشاره به عملکرد استان در حوزه صلح و سازش گفت: در این حوزه به نرخ ۷۱ درصدی مصالحه دست یافته‌ایم. همچنین همایش بزرگی با حضور یک‌هزار و ۲۰۰ نفر در استان برگزار شد و برنامه‌های مرتبط با ترویج فرهنگ صلح و سازش همچنان ادامه دارد.
مجمع صلح استان خوزستان با حضور حدود ۳۰۰ نفر از بزرگان شیوخ و عشایر تشکیل شده است
دهقانی، رئیس کل دادگستری خوزستان اظهار کرد: در استان خوزستان با اشاره به ظرفیت‌های مردمی در توسعه فرهنگ صلح و سازش افزود: در استان خوزستان از ظرفیت افراد معتمد، بزرگان و ریش‌سفیدان استفاده کرده‌ایم و مجمع صلح استان با حضور حدود ۳۰۰ نفر از بزرگان شیوخ و عشایر تشکیل شده است که نقش مؤثری در حل اختلافات داشته‌اند.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در پرونده‌های قصاص گفت: در پنج سال گذشته و در دوره اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، با تمرکز بر پرونده‌های رسوبی قصاص و پرونده‌هایی که بعضاً سال‌ها از صدور احکام آنها گذشته بود، توانستیم ۹۰۱ فقره پرونده قصاص را به سازش منتهی کنیم.
وی ادامه داد: این اقدامات علاوه بر حل اختلافات موجود، از تشکیل پرونده‌های جدید نیز جلوگیری کرد و نشان داد که استفاده از ظرفیت صلح و سازش می‌تواند در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی نقش مؤثری داشته باشد.
دهقانی با اشاره به کاهش ورودی پرونده‌ها در استان تصریح کرد: برخلاف برخی برداشت‌ها مبنی بر افزایش پرونده‌ها در دستگاه قضایی، آمار‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۲۱ درصد و در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۳۱ درصد کاهش در ورودی پرونده‌ها داشته‌ایم.
وی همچنین از جلوگیری از تشکیل یک‌هزار و ۷۲۵ پرونده در موضوعات مختلف خبر داد و گفت: در پنج سال گذشته با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و صلح و سازش، از تشکیل یک‌هزار و ۷۲۵ پرونده در موضوعاتی از جمله نزاع‌های دسته‌جمعی، اختلافات خانوادگی و اختلافات کلان مالی جلوگیری شده است.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به استقرار صلح‌یاران در کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی استان افزود: در این مدت ۸ هزار و ۴۲۵ پرونده با استفاده از ظرفیت صلح‌یاران به سازش منتهی شده است.
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۴ و شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز بیش از ۴۷ هزار پرونده در سراسر استان به این شیوه مورد رسیدگی و پیگیری قرار گرفته است، بر ضرورت تقویت سازوکار‌های مردمی برای حل اختلافات تأکید کرد.
دهقانی در بخش دیگری از سخنان خود به اختلافات و مسائل ناشی از مراودات مرزی با کشور عراق اشاره کرد و گفت: بخشی از مشکلات و اختلافاتی که در محاکم استان خوزستان مطرح می‌شود، ریشه در روابط و مراودات با کشور همسایه، عراق، دارد.
وی افزود: در همین راستا پیشنهاد تشکیل مجمع مشترک سران عشایر استان خوزستان و عشایر کشور عراق را مطرح کرده‌ایم تا با ایجاد دبیرخانه‌ای در شهرستان‌های اهواز و خرمشهر، زمینه حل‌وفصل اختلافات میان طرفین با استفاده از ظرفیت داوری، میانجیگری و بزرگان عشایر فراهم شود.
رئیس کل دادگستری خوزستان خاطرنشان کرد: هدف از این اقدام، پیشگیری از بروز اختلافات و جلوگیری از اختلال در مراودات اقتصادی و اجتماعی میان دو کشور از طریق بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و سازوکار‌های مسالمت‌آمیز حل اختلاف است.
در حال تکمیل…
خبرگزاری میزان
